به نقل از «آفتاب»

عدد تخمینی اموال مصوبه مولدسازی؛ حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۵۴۹۰

آفتاب‌‌نیوز :

در چند دهه اخیر بسیاری از پروژه‌های کلان خصوصی‌سازی کشور با فساد و انحراف مالی مواجه شده است. از این رو واگذاری حجم عظیمی از اموال در یک بازه زمانی بسیار فشرده توسط هیئتی که مصونیت قضایی نیز دارد، ابهامات زیادی را نزد کارشناسان به وجود آورد. برخی معتقدند با حذف همین سازوکار‌های نظارتی موجود، سطح فساد در واگذاری‌ها چند برابر خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به ویژه آنکه اموال خصوصی‌سازی شده اغلب به قیمت‌های بسیار کمتری از نرخ واقعی واگذار شده‌اند.

به گزارش آفتاب‌نیوز؛ سازمان‌ها و نهاد‌های مانند ستاد اجرایی فرمان امام،  بنیاد مستضعفان و قرارگاه خاتم نیز که در اول صف دریافت این اموال قرار دارند، نفوذ بالای دارند و از قبل نیز دولت را بدهکار خود می‌دانند. برای نمونه قرارگاه خاتم در سال قبل مدعی شد ۴۲ هزار میلیارد تومان از دولت طلب دارد، به همین دلیل اینکه این نهاد‌ها اصولاً حاضر شوند مبلغی دندان‌گیر به دولت پرداخت کنند، مورد توافق همه کارشناسان نیست. برخی کارشناسان نیز مدعی شده‌اند به دلیل ساختار غیرشفاف این نهادها، در نهایت این اموال توسط این بنیاد‌ها به ثمن بخس به حلقه‌ای از خودی‌ها واگذار خواهد شد. هرچند نمایندگان مجلس نظر دیگری دارند.

غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره به آفتاب‌نیوز گفت: به صورت کلی با توجه به شیوه طرح موضوع مولدسازی در جامعه، بنده به کارشناسان حق می‌دهم که ابهامتی برای آن‌ها به وجود آمده باشد. علت این مسئله این است که اطلاع‌رسانی و پیوست توجیهی این طرح به خوبی انجام نشد. اصل مولدسازی بسیار کار درستی است، مولدسازی بنا دارد تا اموال راکد دولتی را واگذار نماید، نه موسسات فعال دولتی را.

وی افزود: ما در کشور، موسسات دولتی، وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌های مختلفی داریم که اموال راکد بسیاری دارند. این اموال ممکن است یک ساختمان، ملک یا زمین بلااستفاده باشد که سال‌ها است به حال خود رها شده و هیچ استفاده‌ای از آن نمی‌شود. یا ممکن است اموال منقول بلااستفاده‌ای وجود داشته باشد. این اموال جزء بیت‌المال محسوب می‌شود و عدم بهره‌برداری از آن‌ها نیز نوعی تضیع حقوق بیت‌المال است. تا جای که اطلاع دارم، این اموال در حال حاضر نیز در حال احصاء و شناسایی هستند. طبعاًٌ روند شناسایی و قیمت‌گذاری نیز پروسه زمانبری است.

این نماینده مجلس در پاسخ به سوالی در مورد وجود فساد گسترده در روند خصوصی‌سازی کشور و احتمال شکل‌گیری فساد در مولدسازی گفت: بله این درست است که در جریان خصوصی‌سازی‌ها انحرافاتی صورت گرفت، خود ما نیز در مجلس پیگیر این موضوع بوده‌ایم، بسیاری از این پرونده‌ها نیز در قوه قضائیه در حال پیگیری است و برخی از این واگذاری‌ها نیز لغو شده است. اما مولدسازی اصولاً تحت ساز وکار متفاوتی است، مثلاً اداره صنعت، معدن و تجارت یک شهری، زمینی دارد ۲۰ سال بلااستفاده مانده، طبعاً قیمت‌گذاری آن زمین با استفاده از کارشناسان انجام می‌گیرد. ما هم البته درخواست داریم که دولت توضیح مفصل‌تری در رابطه با این طرح ارائه کند، منظور از مصونیت قضایی هم این نیست که هیئت واگذاری از هرگونه بحث حقوقی در امان باشد. مثلاً نمایندگان مجلس نیز مصونیت دارند، اما این به این معنی نیست که تا ابد در هر موضوعی نمی‌توان اعمال آن‌ها را  از نظر حقوقی دنبال کرد.

محمد رشیدی، عضو کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی نیز در پاسخ به سوال خبرنگار آفتاب‌نیوز اظهار کرد: در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی در مورد طرح مولدسازی بحث و تبادل‌نظر صورت گرفت و بعضاً نمایندگانی نیز که در این‌باره ابهام داشتند، ابهامات خود را مطرح کردند.

وی در پاسخ به سوالی در مورد نگرانی‌ها در خصوص احتمال شکل‌گیری فساد در این طرح گفت: نگرانی که همیشه وجود دارد، نمی‌توان به دلیل واهمه از شکل‌گیری انحراف مالی، دست روی دست گذاشت و کاری نکرد. بلاخره جمعی که مسئول این کار شده‌اند، جمع عمیقی هستند و مصونیت برای آدم‌های ایجاد شده که از فیلتر‌های مختلفی رد شده‌اند. نظام هم بلاخره باید یک جای به این افراد اعتماد کند. در حال حاضر هزاران هزار میلیارد تومان از اموال ملت دارد به اصطلاح خاک می‌خورد، در حالی که پروژه‌های زیرساختی ما به سرمایه‌گذاری نیاز دارد.

وی افزود: کل بودجه عمرانی کشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، این احتمال وجود دارد که در نهایت ۱۵۰ هزار میلیارد تومان آن محقق شود. باید مولدسازی اتفاق بیافتد تا بتوان بودجه لازم برای پیشبرد طرح‌های عمرانی مختلف کشور را تامین کرد. البته این اموال همچنان در حال ارزیابی است، اما گفته شد که عدد تخمینی اموال راکد قابل مولدسازی چیزی قریب ۱۸ هزار هزار میلیارد است. البته این تنها یک تخمین است و ممکن است عدد نهایی کمتر یا بیشتر از این رقم باشد.

رشیدی گفت: آیین‌نامه اجرایی هنوز تصویب نشده و باید در شورای اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. امیدوار هستیم که مولدسازی این اموال بتواند در نهایت به بخش خصوصی نیز کمک نمایید.  

منبع: آفتاب

کلیدواژه: مصوبه مولدسازی اموال دولت هزار میلیارد تومان خصوصی سازی شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۵۴۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مصوبه جدید مجلس درباره مالیات بر عایدی سرمایه | چه دارایی‌هایی شامل این نوع از مالیات می‌شوند؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

صدر ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲- یک ماده به‌عنوان ماده (۴۶) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۴۶- کلیه اشخاص غیرتجاری انتقال‌دهنده «عین» یا «حق‌واگذاری‌ محل» در خصوص انتقال دارایی‌های زیر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند:

۱- املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل

۲- انواع خودروی سواری دارای شماره انتظامی (پلاک) شخصی

۳- انواع طلا، نقره، پلاتین و مسکوکات آنها و جواهرآلات

۴- انواع ارز

تبصره (۱) و (۲) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

۵۰درصد مالیات‌ ها را این افراد پرداخت می‌ کنند!

تبصره ۱- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تنظیم وکالت بلاعزل با موضوع انتقال دارایی‌ های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده، در این قانون در حکم انتقال است و مشمول مالیات موضوع این فصل می‌شود و موکل اصلی یا موکلین بعدی وکالت بلاعزل مسئول پرداخت مالیات متعلق هستند. مبلغ درج شده در صورتحساب‌ الکترونیکی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مبنای محاسبه عایدی سرمایه دارایی‌های موضوع این تبصره است.

آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر یک سال پس از لازم ‌الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۲- در این قانون و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، صدور صورتحساب الکترونیکی تعویض شماره انتظامی (پلاک) دارایی‌های مشمول مقررات شماره‌گذاری، در حکم انتقال دارایی‌های مذکور تلقی می‌شود.

تبصره (۳) و (۴) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۳- اخذ مالیات موضوع این فصل مشروط به استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۴- پس از استقرار بستر اجرایی موضوع ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، معاملات دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) این ماده که مرتبط با فعالیت‌های شغلی نیستند، صرفاً مشمول مالیات موضوع این فصل هستند و مشمول مالیات موضوع ماده (۹۳) این قانون نمی‌شوند.

تبصره (۵) و (۶) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- در صورت فروش دارایی های موضوع بندهای (۳) و (۴) این ماده توسط اشخاص غیرتجاری به اشخاص موضوع اجزای (۳) و (۴) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، عایدی حاصل از انتقال دارایی‌های مذکور معاف از مالیات موضوع این فصل است. در صورت فروش دارایی‌های مذکور به سایر اشخاص، کل درآمد یا وجوه دریافتی حاصل از انتقال دارایی‌های فوق مشمول مالیات موضوع فصل ششم باب سوم این قانون می‌شوند.

اطلاعیه جدید سازمان امور مالیاتی درباره الکترونیکی شدن پرداخت مالیات بر ارث

تبصره ۶- اشخاص غیرتجاری بالای هجده سال که دارایی های موضوع بند (۳) این ماده را مستقیماً از اشخاص موضوع جزء (۳) بند «ث» ماده (۱۶مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان خریداری کرده‌اند، می‌توانند دارایی‌های مذکور را به سایر اشخاص غیرتجاری انتقال دهند. ثبت انتقال مذکور با درج شماره منحصربفرد مالیاتی صورتحساب الکترونیکی خرید اولیه، در حکم صدور صورتحساب الکترونیکی است و صورتحساب الکترونیکی مذکور با درج بلاعوض بودن یا درج مبلغ معامله فوق به‌صورت خودکار به کارپوشه غیرتجاری خریدار منتقل می شود. خریدار مکلف است ظرف سی روز از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی در کارپوشه غیرتجاری، نسبت به اعلام پذیرش یا عدم پذیرش این صورتحساب الکترونیکی اقدام کند. عدم اظهارنظر ظرف مدت مذکور به منزله عدم تأیید صورتحساب الکترونیکی مربوط است.

تبصره (۷) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۷- عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس) ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی شود.

تبصره (۸) ماده (۱۲) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۸- اخذ مالیات موضوع این ماده، مانع از اجرای سایر قوانین از قبیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیست. همچنین سازمان موظف است مجموع درآمدهای موضوع این فصل متعلق به هر شخص غیرتجاری را برای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال کند.

کد خبر 846686 برچسب‌ها خبر مهم مالیات سازمان امور مالیاتی کشور شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی